شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۱
بانک مرکزی گام بعدی اصلاح نظام بانکی را برداشت

تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۹۹ به تنها ۵ بانک در سال جاری کاهش یافت.

مروری بر اقدامات بانک مرکزی در چند سال گذشته در موضوع ناترازی شبکه بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز نشان می‌دهد برنامه اصلاح نظام بانکی به مراحل پایانی خود رسیده است. سیاست‌گذار طی سال‌های اخیر رفع ناترازی از شبکه بانکی را به طور عام و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را به طور خاص آغاز کرد. آمارها نشان می‌دهد در طول این مدت، شاخص کفایت سرمایه از حدود منفی ۳.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به حدود ۴.۵ درصد در نیمه نخست سال جاری افزایش یافت. تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۹۹ به تنها ۵ بانک در سال جاری کاهش یافت. تعداد بانک‌ها و موسسات با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۸ بانک در سال ۹۹ به ۱۳ بانک افزایش یافت. به طور خلاصه، کفایت سرمایه ۲۳ بانک در طول این سالها افزایش یافت. این موارد به وضوح نشان می‌دهد تدابیر سیاست‌گذار برای رفع ناترازی از شبکه بانکی کاملا موثر بوده و بانک مرکزی اکنون در حال تعیین تکلیف معدود بانک‌ها و موسسات ناتراز است. هفته گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی مهلت یک ساله برای موسسه ملل جهت خروج از ناترازی تعیین کرد که نشان می‌دهد در صورت تداوم ناترازی تا پایان این مهلت، سیاستگذار فرآیند گزیر را برای این موسسه اجرا خواهد کرد.

پس از تعیین تکلیف تمامی بانک‌ها و موسسات ناتراز و رسیدن کفایت سرمایه نظام بانکی به ۸ درصد، هدف بعدی بانک مرکزی، صیانت از سلامت شبکه بانکی، پیشگیری از بروز ناترازی بانک‌ها و در نهایت، ارتقای شاخص‌های اصلی به استانداردهای روز دنیا خصوصا استاندارد بال ۳ خواهد بود. افزایش شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها به حداقل ۱۰.۵ درصد، افزایش نسبت پوشش نقدینگی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری، کاهش نسبت دارایی‌های منجمد از کل دارایی‌ها و کاهش بنگاهداری بانک‌ها، برخی از مهمترین اهدافی است که سیاست‌گذار پس از اتمام مرحله کنونی تصفیه نظام بانکی از بانک‌های ناتراز، باید برای رسیدن نظام بانکی به حدود از پیش تعیین شده در هر یک از این شاخص‌ها، برنامه مشخص تعیین کرده و بر اجرای آن نظارت کند.

در این مسیر البته همراهی سایر بخش‌های نظام حکمرانی از جمله قوای سه گانه حیاتی خواهد بود. پایبندی دولت به تامین سرمایه نقدی و باکیفیت برای بانک‌های دولتی، پرهیز مجلس از مداخلات و تعیین تکلیف‌های مخرب و در نهایت پشتیبانی قضایی قوه قضائیه از سیاست‌گذار در مواجهه با عاملان اصلی اخلال در نظام پولی کشور، برخی از مهمترین الزامات موفقیت بانک مرکزی در مسیر احیای نظام بانکی و رساندن آن به استانداردهای روز دنیاست.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha